أكد رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض على ضرورة اعادة هيكلة الدين العام ضمن خطة متكاملة، والذهاب الى مفاوضات.

معوض، وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج “صار الوقت”، قال: “سؤال اعادة هيكلة الدين من عدمه غير مطروح، فالدولة عاجزة اليوم عن الاستمرار بالدفع وكأن شيئا لم يحصل فلم يعد لديها المال، واي دولار سندفعه اليوم سندفعه من اموال المودعين، وبالتأكيد يجب إعادة الهيكلة، لكن السؤال هو متى وكيف؟ أقول البارحة”.

واضاف: “اذا قرر رجلا وامرأة الطلاق، هناك فرق بين طلاق حبي انطلاقا من تفاهم يوفر على الاثنين الكثير من المشاكل، وطلاق تتخلله صراعات ودعاوى ومحاكم وبالتالي تكون نتيجته سلبية على الاولاد والعائلة”، واضاف: “اذا قررنا الطلاق من دون خطة ومفاوضات فنحن ذاهبون الى ازمة قانونية نعرف اين تبدأ لكن لا نعرف اين ستنتهي”.

ورأى معوض “أننا سنذهب إلى طلاق مكلف جدًا سينعكس على المودعين واللبنانيين والاقتصاد”، مضيفا: “إذا لم ندفع مستحقاتنا ستكون الكلفة أكبر وسنذهب إلى انهيار، وما أقلقني هو ما سُرّب عن الاجتماع المالي في بعبدا بحيث تبين ان مسألة قرار الدفع من عدمه لم يعد مسألة تقنية بل سياسية تتعلق بالتداعيات الشعبية.

وأضاف: “يجب وضع خطة في أقرب وقت ممكن والذهاب إلى المفاوضات لإعادة الهيكلة، وهذه من مسؤولية الحكومة، فكل يوم تأخير سيكلفنا باهظًا”، معربًا عن شكه من قدرة الحكومة على فعل ذلك.

وقال: “على هذه الحكومة ان تقوم بتغيير جوهري بالسياسات المالية والنقدية والاصلاحات البنيوية لانقاذ اقتصادنا من الانهيار بالاضافة تغيير النهج القائم، فهذا قرار وطني كبير وصعب ولا يمكن اخذه بطريقة شعبوية.

واكد معوض على ضرورة اعتماد منطق وضع خطة انقاذ والقيام بالاصلاحات اللازمة من ثم اجراء مفاوضات واعادة الهيكلة وليس العكس، لانه بعكس ذلك نعطي الحكومة شيكا على بياض لتأخذ قرارا شعبويا من دون الاصلاحات ونقع بكارثة كبيرة تطال المودعين اولا.