أشار رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض إلى ان لجنة المال والموازنة وسعت اعمالها وتوصلت الى رقم مخيف بشأن ملف التوظيف فتبين ان من اصل 83252 موظفاً في الدولة خارج الاسلاك العسكرية، 32009 موظفًا منهم خارج التوصيف القانوني.

واكد في حديث للـmtv ان ما جرى تتحمل مسؤوليته كل الطبقة السياسية، من مجلس الوزراء المقصر بموضوع المسح الى الوزير الذي يخالف القانون الى الأجهزة الرقابية.

وطالب معوض “ديوان المحاسبة بأن يضع يده على الملف بعدما سلمته لجنة المال والموازنة اليه”، مشيرا الى ان “رئيس الديوان وعدنا بإجراءات واضحة”.

معوض اكد “اننا سنحمّل ديوان المحاسبة المسؤولية في حال تقاعس عن المحاسبة في ملف التوظيف غير القانوني، والجميع مسؤول في هذا الملف فكل القوى السياسية التي شاركت في الحكومات في المرحلة الماضية شاركت في هذا الملف”.